مجلس أوروبا

(المكان)، في (تاريخ)

CEPEJ-SATURN(2013) – نموذج _ المغرب

اللجنة الأوروبية المعنية بفعالية العدالة

 (CEPEJ)

تقرير خاص بتدبير الوقت القضائي

داخل

محكمة ....

من إعداد...

بتاريخ...

1.     وصف عام للمحكمة

1.1.                     الاسم والمكان: محكمة .... (المغرب)

1.2.                     الساكنة المعنية:  حوالي ... مليون نسمة.

1.3.                     الاختصاصات:

...

1.4.                     الطاقم:

§     عدد القضاة المهنيين:                ...قاضي (منهم ...% من النساء)

§     عدد القضاة غير المهنيين:

§     عدد القضاة الظرفيين:

§     عدد المدعين العامين (وكلاء جلالة الملك) لدى المحكمة:

§     عدد كتاب الضبط:                  ... منهم ...% من النساء

§     عدد المفوضين القضائيين:            ...

§     عدد الطواقم الأخرى (أعوان الأمن، إلخ):

1.5.                     معدات وتجهيزات:

§     برمجيات

...

§     معدات معلوماتية

...

1.6.                     تنظيم المحكمة

§     الرئاسة

...

§     فروع المحكمة

...

1.7.                     بنية عبء العمل (القضايا العالقة، القضايا الجديدة، إلخ)، القضايا المتخلفة، إلخ:

المؤشرات المستخدمة

¹ CR: نسبة الاختلاف في مخزون القضايا العالقة (مؤشر (CR) - نسبة تخليص القضايا): الفارق بين القضايا الجديدة والقضايا التي تم حلها خلال فترة معينة، معبر عنها بالنسبة المئوية.

مثال: إذا تلقت المحكمة، خلال نفس السنة التقويمية، 500 قضية جديدة، وإذا حل في الوقت نفسه 550 قضية، فإن نسبة تخليص القضايا (CR) تعادل 110%. وإذا كانت المحكمة لا تتمكن من حل سوى 400 قضية، فإن فإن نسبة تخليص القضايا ستعادل 80%. إذا كانت فإن نسبة تخليص القضايا أعلى من 100% فذها يعني انخفاضا في عدد القضايا العالقة.

 ² DT: مدة صرف مخزون القضايا العالقة (مؤشر DT – الوقت اللازم لصدور الحكم disposition time): يقارن هذا المؤشر عدد القضايا التي تم حلها خلال الفترة المشمولة بالدراسة، وعدد الحالات التي لم تحل عند انقضاء هذه الفترة. يتم تقسيم عدد 365 على عدد القضايا التي تم حلها مقسوما على عدد الحالات التي لم تحل في نهاية المطاف، بحيث يمكن التعبير عنها بعدد الأيام. وبالتالي، فإن النسبة تقيس السرعة التي ينجز بها النظام القضائي (أو المحكمة) حل القضايا المحالة عليه - بمعنى، يتم المدة اللازمة لحل فئة معينة من القضايا. ومن جهة أخرى، يساعد هذا المؤشر على فهم طريقة تدبير النظام القضائي لتدفق القضايا عليه.

Case Turnover Ratio: المدة المقدرة لتخليص القضايا العالقة: النسبة بين عدد الحالات التي تم حلها وعدد القضايا العالقة في نهاية الفترة المشمولة بالدراسة. وبالتالي، بتم احتساب عدد المرات التي تتداول فيها فئة معينة من القضايا خلال السنة (أو فترة معينة) أو يتم حلها خلال العام.

___    =  نسبة تخليص القضايا (CR) تتجاوز 95% والوقت اللازم لصدور الحكم (DT) أقل من 365 يوما (سنة واحدة)

___    = نسبة تخليص القضايا (CR) تتراوح بين 75% و95% والوقت اللازم لصدور الحكم (DT) بين 365 و730 يوما

___    = نسبة تخليص القضايا (CR) أقل من 75% والوقت اللازم لصدور الحكم (DT) يتجاوز 730 يوما (سنتين)

تعليقات :

...

2.     شرح مفصل لعملية انتقاء آليات اللجنة الأوروبية المعنية بفعالية العدالة من أجل التنفيذ

1.2. الأشخاص الحاضرون

     

...

2.2. وصف عملية الانتقاء:

     

...

3.2. نسبة تحقيق الخطوط التوجيهية الـ15 المنتقاة

                                                                                                                     

1.3.2. فيما يخص التخطيط وجمع البيانات

الخط التوجيهي 1: " ينبغي التخطيط لمدة المسطرة القضائية، سواء على المستوى العام (التخطيط لمتوسط ​​المدة بالنسبة لمختلف أنواع القضايا أو بالنسبة للمسطرة أمام أنواع معينة من المحاكم) أو على مستوى المساطر والإجراءات الملموسة" .

...

تقييم نسبة التحقيق: على ضوء ما سبق، الخط التوجيهي الحالي ... (أنجز، أنجز جزئيا، لم ينجز، أنجز بطريقة أخرى أو خطط لتنفيذه في إطار مشروع معين)

...

الخط التوجيهي 2: "ينبغي استشارة المستخدمين حول تدبير مدة المسطرة القضائية وإشراكهم في تحديد التواريخ أو تقدير الجدول الزمني لمجموع خطوات المسطرة الموالية."

...

تقييم نسبة التحقيق: على ضوء ما سبق، الخط التوجيهي الحالي ...

...

2.3.2. فيما يخص عملية التدخل

الخط التوجيهي 3: " إذا تم تسجيل فوارق من حيث المعايير والأهداف ذات الصلة بمدة الإجراءات/المساطر القضائية أو توقعها، تعين اتخاذ تدابير عاجلة بغية معالجة أسباب هذه الفوارق."

...

تقييم نسبة التحقيق: على ضوء ما سبق، الخط التوجيهي الحالي ...

الخط التوجيهي 4: " يتعين إيلاء أهمية خاصة للإجراءات والمساطر التي يمكن أن تشكل مدتها الإجمالية انتهاكا للحق الأساسي في مقاضاة في آجال معقولة."

...

تقييم نسبة التحقيق: على ضوء ما سبق، الخط التوجيهي الحالي ...

الخط التوجيهي 5: " ينبغي أن يهدف الرصد إلى ضمان أن فترات الخمول (الوقت الضائع) أثناء الإجراءات القضائية ليست طويلة على نحو غير ملائم، وفي حال وجود فترات طويلة من هذا القبيل، ينبغي بذل جهود خاصة لتسريع المسطرة واستدراك الوقت الضائع."

3.3.2. فيما يخص جمع المعلومات

الخط التوجيهي 6: " يجب على مسيري المحاكم جمع المعلومات عن المراحل الرئيسية للمسطرة القضائية، كما يجب عليهم تسجيل الوقت المنقضي بين هذه المراحل. وينبغي لهم أن يسترشدوا ويستلهموا في اختيار الخطوات اللازمة للرصد والمراقبة، من اللائحة المرجعية لتدبير الوقت، المؤشر الرابع."

...

تقييم نسبة التحقيق: على ضوء ما سبق، الخط التوجيهي الحالي ...

الخط التوجيهي 7: " يجب أن تكون المعلومات المجمعة سهلة الولوج بغية ترشيد عمل الطاقم الإداري للمحاكم، وعمل القضاة والسلطات المركزية المكلفة بإدارة العدالة. كما ستكون هذه المعلومات متاحة، وفق إجراء ملائم، للأطراف المعنية ولعموم الجمهور."

...

تقييم نسبة التحقيق: على ضوء ما سبق، الخط التوجيهي الحالي ...

4.3.2. فيما يخص التحليل المستمر   

الخط التوجيهي 8: " يتعين تحليل جل المعلومات المجمعة باستمرار واستخدامها لأغراض الرصد وتحسين الأداء."

...

تقييم نسبة التحقيق: على ضوء ما سبق، الخط التوجيهي الحالي ...

الخط التوجيهي 9: " من المفروض إنجاز تقارير حول نتائج الدراسات التحليلية بشكل منتظم – على الأقل مرة واحدة في السنة – وإرفاقها بالتوصيات اللازمة."

                                                    

...

تقييم نسبة التحقيق: على ضوء ما سبق، الخط التوجيهي الحالي ...

5.3.2. فيما يخص الأهداف المحددة        

الخط التوجيهي 10: " بغض النظر عن المعايير والأهداف المحددة على مستوى عالي (وطني، إقليمي)، يتعين تحديد أهداف خاصة على مستوى كل محكمة. علاوة على ذلك، يتعين على مسيري المحاكم أن يتوفروا على صلاحيات واستقلالية كافية من أجل تحديد هذه الأهداف أو المشاركة بشكل فاعل في تحديدها."

...

تقييم نسبة التحقيق: على ضوء ما سبق، الخط التوجيهي الحالي ...

    الخط التوجيهي 11: " يتعين أن تحدد الأهداف بشكل واضح وواقعي المرامي المنشودة. كما يجب نشرها وإعادة تقييمها دوريا."

...

تقييم نسبة التحقيق: على ضوء ما سبق، الخط التوجيهي الحالي ...

الخط التوجيهي 12: " يمكن استخدام الأهداف من أجل تقييم أداء المحاكم. وفي حال عدم تحقيق تلك الأهداف، يجب اتخاذ تدابير ملموسة من أجل تصحيح الوضع."

...

تقييم نسبة التحقيق: على ضوء ما سبق، الخط التوجيهي الحالي ...

6.3.2. فيما يخص تدبير الأزمات

           

الخط التوجيهي 13: " في الحالات التي تشهد فارقا كبيرا مقارنة بالأهداف المحددة على مستوى محكمة معينة، يجب اللجوء إلى أساليب خاصة من شأنها معالجة أصل المشكلة بشكل سريع وملائم."

...

تقييم نسبة التحقيق: على ضوء ما سبق، الخط التوجيهي الحالي ...

7.3.2. فيما يخص الاتفاق حول الجدول الزمني مع الأطراف والمحامين

الخط التوجيهي 14: " عند الإمكان، يتعين على القاضي محاولة إيجاد اتفاق بين جميع الأطراف المشاركة في المسطرة/الإجراء حول الجدول الزمني الخاص بهذه المسطرة. ولتحقيق ذلك، يتعين أن يستفيد من مساعدة الطاقم اللازم (كتاب الضبط) وتكنولوجيا المعلومات."

الخط التوجيهي 15: " يجب أن تكون الفوارق بسيطة مقارنة بالجدول الزمني المحدد وأن تقتصر على القضايا التي يكون فيها التأخير مبررا. ولا يجب مبدئيا تمديد الآجال المحددة إلا بموافقة جميع الأطراف المعنية أو إذا تطلبت ذلك مصلحة العدالة."

                                                                                                                       

...

تقييم نسبة التحقيق: على ضوء ما سبق، الخط التوجيهي الحالي ...

 

...

3.     ملاحظات ختامية

1.3. حصيلة نسبة تحقيق الخطوط التوجيهية

الخطوط التوجيهية المحققة جزئيا هي التالية:

ñ     ...

ñ    

الخطوط التوجيهية الشبيهة التالية لم تتحقق:

ñ     ...

ñ    

2.3. اقتراح المشاريع

...

_____________________________

u

A